به نقل از «ایرنا»

علی آبادی گره کور چالش صنعت خودرو را باز خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۶۸۶۳

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره معرفی عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور به مجلس گفت: علی آبادی سابقه ارزنده‌ای در مدیریت‌های گذشته دارد و از توانمندی قابل قبولی برخوردار است که با فکر و اندیشه خلاق و هدفمند در گروه مپنا نتایج قابل قبولی کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس دوم کمیسیون عمران افزود: موفقیت‌های گروه صنعتی مپنا حاصل تلاش‌های نوآورانه و برنامه‌ریزی‌های هدفمند علی آبادی است که در ۱۵ سال گذشته روند رو به رشد خود را حفظ کرده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به دغدغه‌هایی که در حوزه خودرو وجود دارد، گفت: حوزه خودرو از جمله مباحثی است که تمام کشور درگیر آن هستند و برنامه‌های علی آبادی می‌تواند این گره کور را برای همیشه باز کند.

بدری تاکید کرد که باید عزم و اراده علی آبادی بر محور واردات خودروهای کارکرده استوار باشد چرا که واردات خودروهای کارکرده به رقابت غیرانحصاری منجر خواهد شد.

به گزارش ایرنا، عباس علی‌آبادی، (زاده ۱۳۴۰، اراک) استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است و همه او را با مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران بوده و دکترای خود را از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با رشته کنترل گرفته است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین بوده و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را عهده‌دار بود، البته وی بیشتر ترجیح داده است در صنعت و بخش اجرایی فعالیت کند.

وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو ادامه فعالیت داد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی بسیاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری بسیاری از طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و غیره و همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال - که این سال‌ها مقارن با رشد فزاینده این گروه صنعتی بوده است- اشاره کرد.

وی در دی‌ ۱۳۸۸ از وزارت نیرو به گروه مپنا رفت و در ۱۵ سال گذشته نیز در همین شرکت به فعالیت و مدیریت مشغول بوده است؛ شرکت مپنا در زمان مدیریت علی‌آبادی روند صعودی و روبه رشد را طی کرده است به طوری که امروز یکی از شرکت‌های حائز رتبه در صنایع پیشرفته جهانی است.

عباس علی‌آبادی در جلسه روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شد و قرار است جلسه رای اعتماد به وی فردا (۲۲ خردادماه) برگزار شود.

سیاست مجلس ۰ نفر محمدمهدی موذن برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی عباس علی آبادی صدیف بدری اردبیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عباس علی آبادی صدیف بدری اردبیل مجلس شورای اسلامی عباس علی آبادی صدیف بدری اردبیل عباس علی آبادی وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364